عاد الحديث مجددا عن تعديل مرتقب على حكومة عزيز أخنوش، خاصة بعد ظهور مؤشرات توحي بإمكانية التحاق أحد أحزاب المعارضة بالأغلبية الحكومية.
وفي وقت يبقى فيه الترقب سيد الموقف، على اعتبار أن تحديد موعد التعديل الحكومي رهن بجملة من المقتضيات التي تتجاوز رئيس الحكومة، ومن أبرزها تلقّي إشارات من أعلى سلطة في البلاد.
وتناولت جريدة “الأخبار” في مقال لها، سيناريو التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالتحالف الحكومي خلال التعديل الحكومي المقبل، الذي أصبح متداولاً بقوة وسط نقاشات أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وأضافت الجريدة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، لا يُخفي أمام النواة الصلبة من المكتب السياسي احتمال دخول الحكومة، بعد انتهاء نصف ولايتها. وأكدت المصادر ذاتها أن حالة التهدئة التي يمارسها حزب الاتحاد الاشتراكي تجاه حكومة عزيز أخنوش، رغم أنه يملك أكبر فريق برلماني معارض ويتوفر على أذرع نقابية ومدنية، يمكن أن يربك عمل الحكومة، تعكس تمهيد الحزب لدخول الحكومة المقبلة مكان حزب الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال.
وعلى الرغم من تزايد الاحتقان الشعبي بسبب أزمة غلاء الأسعار، يرى متتبعون للشأن الحزبي في المغرب أن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، خفَّف من حدة انتقاداته منذ مدة، رافضاً أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة.
وسبق لمجلة جون أفريك، أن كتبت، الصيف الماضي، أن تعديلاً حكومياً مرتقباً بالمغرب سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش.
