بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، قانون 21.39 القاضي بتتميم الظهير الشريف رقم 008.58.1، وهكذا فإن قانون 21.39 يتمم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من قانون 24 فبراير 1958 بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية.
كما أن هذا النظام يطبق على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لايطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ويذكر أن هذا القانون يهدف بشكل أولي إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لاتخضع لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص الإلتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
وتبعا لبلاغ سابق للمجلس الحكومي، يأتي قانون 21.39 بهدف مواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب. وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
