الحدث بريس : متابعة.
كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بابتدائية الراشدية قرر متابعة، في حالة اعتقال، كل من مدير وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت وإطار مكلف بالمعلوميات بالوكالة ذاتها، فيما يتابع زميل لهم وهو مهندس في تخصص الكهرباء في حالة سراح بكفالة مالية تقدر بعشرين ألف درهم،بعدما تمت إحالتهم عليه في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بإبتدائية الرشيدية.
ويذكر أن الشرطة القضائية بالرشدية بعد استكمال البحث،أحالت ملف المتهمين في تزوير وثائق مبارة توظيف رئيس قسم بالوكالة،على النيابة العامة والتي أحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق زوال أمس الاثنين الذي أمر بمتابعة المدير وإطار متعاقد مع الوكالة، في حالة اعتقال، ومتابعة مهندس كان يشغل رئيس قسم مكلف في حالة سراح، بعد الاستماع إليهم في مناسبتين متفرقتين، اخرهما يومي الثامن والتاسع من يوليوز الجاري.
ويتابع المعنيين على خلفية تهمة التزوير في مبارة سابقة كانت الوكالة قد أعلنت عنها لشغل منصب رئيس قسم في إطار التعاقد قبل تغيير الإعلان ذاته في الموقع الرسمي للوظيفة العمومية، من لدن هذا الموظف الرسمي الذي حضي باختياره لشغل المنصب، والذي يتابع في حالة سراح، بتعاون مع زميله المكلف بمنظومة الإعلام، حسب ما تؤكده شكاية تقدمت بها زميلة لهم مكلفة بالموارد البشرية بالوكالة الجهوية.
إلى ذلك فقد نشر سابقا، منذ 2 مارس المنصرم، خبر حول “فضيحة تزوير” تهم توظيف رئيس قسم بوكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت، دخلت الشرطة القضائية على الخط وشرعت في الاستماع لأطر ومدير الوكالة.
واوضح مصدر محلي أن الشرطة القضائية بالرشيدية استمعت خلال الاسبوع الأخير من شهر رمضان لثلاثة أطر من بينهم رئيس القسم المعني والإطار المكلف بمنظومة الإعلام وإحدى زميلاتهما التي تقدمت بشكاية لدى الشرطة بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بالضغط والاستفزاز من لدن المعنيين بالأمر بدعوى أنها من سربت وثائق عملية التزوير للصحافة.
