أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، مؤخرا، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي عمر حمد عطية الله الحجازي.
وفي الصدد ذاته، أفاد الداكي في مباحثات مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي عمر حمد عطية الله الحجازي أن استقلالية النيابة العامة ضمن هذا النظام، تعتبر تجربة فريدة تساهم في تكريس دولة الحق والقانون، وأن هذه التجربة توجت في دستور سنة 2011.
كما قدم نبذة عن الدور الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في مراقبة الالتزام بالحقوق والواجبات، وذلك بتعاون مع باقي مؤسسات الدولة، باعتبارها تنفتح اليوم على المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في دولة ليبيا الشقيقة لتبادل وجهات النظر ولمناقشة مجموعة من قضايا ذات طابع مشترك في مجال حقوق الإنسان، وكذا دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
وعلى صعيد أخر، أشاد المسؤول الليبي بالإصلاحات الشاملة والعميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا على مستوى استقلالية النيابة العامة. التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، معربا عن رغبته في التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بشأن أدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.
ولفت والوفد الليبي إلى أننا: “نحن نريد الاستفادة من التجربة المغربية. خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أجل تطوير مجال حقوق الإنسان في ليبيا. مسجلا أن المملكة لها تجربة كبيرة في هذا الشأن”.
ويقوم رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي والوفد المرافق له بزيارة للمملكة. ما بين 25 و28 فبراير الجاري، للتعرف على التجربة الحقوقية المغربية.
