الحدث بريس:جمال بوالحق.
طالب أعضاء جماعيون بمجموعة التشارك الإعلامي، التي تنضوي تحت لوائها تمثيليات مختلفة تنتمي إلى الجماعة الحضرية للدارالبيضاء،وباقي الجماعات الترابية على صعيد عمالة إقليم مديونة. طالبوا على هامش انعقاد دورة أكتوبر، بمقر عمالة مقاطعات بنمسيك، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، بإبقاء أشغال هذه الدورة مفتوحة، إلى حين الرد على ملتمساتها ومطالبها، التي أحالتها على وزير الداخلية، ووالي الجهة، وعامل بنمسيك، الذي يرفض حتى مقابلتهم .
وقد أكدّ رئيس المجموعة “ايعيش اسليكة” من الهراويين في كلمته الافتتاحية، التي أدلى بها على هامش انعقاد هذه الدورة، على أنه كان يرغب في استمرار عمل المجموعة، كما كانت في السابق، من حيت المردودية، التي نالت على إثرها استحسان الجميع، لكن للأسف الشديد – يضيف اسليكة- توقف عمل المجموعة، بعد توقيف مدها بالميزانية المرصودة إليها، على امتداد عدة سنوات، ابتدأت منذ 2016م .
أمّا النائب الأول للرئيس محمد بوخويمة، من جماعة المجاطية بمديونة، فقد أخذ هو الآخر الكلمة، وعبر عن استياءه للوضعية، التي أصبحت عليها المجموعة، من حيث التهميش والإقصاء، الذي يتفاقم دورة بعد أخرى، مؤكدا في ذات السياق، على أهمية أن تبقى هذه الدورة مفتوحة إلى حين معرفة مآل الملتمسات المقدمة إلى الجهات المسؤولة، واستاء أيضا من غياب السلطة، أو من يمثلها في هذه الدورة؛ من أجل معرفة آخر المستجدات المتعلقة بالملتمسات المذكورة .
ودعا نفس المتحدث أعضاء المجموعة،إلى عدم الاستسلام،وعدم ترك ميزانية 400 مليون،التي في ذمة مجلس المدينة لصالح مجموعة التشارك الإعلامي، وتساءل بوخويمة هل تم تسييس هذه المجموعة، التي لا يرأسها حزب العمدة، بينما يتم إكرام وفادة المجموعة المكلفة بمقبرة الغفران، التي يتكفل بها حزب العدالة، وطالب بمواجهة ما “اعتبره” حصارا يضرب على هذه المجموعة، معبرا عن أمله في أن لا يكون لدواع سياسية ضيقة؟؟.
وأكدت عناصر هذه المجموعة على أنهم كانوا في السابق، مجموعة نشيطة تتوصل بميزانياتها وتقوم بتجهيز الجماعات المنضوية تحت لوائها بالحواسيب وبرامج الاعلاميات، وتكوين الموظفين في هذا المجال، وخلق لقاءات تواصلية مع الفاعلين بمختلف الجماعات؛من أجل مناقشة كيفية الرفع من مردود هذه المجموعة،وتفعيل مخطط عمل السنة، وتكوين مستشاري المجموعة .. الخ ،لكن حاليا،وفق تعبير نفس المجموعة، فالعمل متوقف إلى أجل غير مسمى .
واعتبر مستشارو هذه المجموعة، في كون رفض التأشير على ميزانياتها، لا يحترم النصوص القانونية، لا فيما يخص الآجال، ولا فيما يخص أسباب الرفض طبقا للقانون التنظيمي رقم 14-113 ، وأشارت في ذات السياق،على أنها راسلت ملتمسا بهذا الخصوص، إلى الوالي الجديد للدارالبيضاء في سنة 2017م ، لكنه لم يستجب لها، تحت ذريعة عدم تسوية الوضعية القانونية للمجموعة وذلك بتغيير اسمها من مجموعة الجماعات إلى مجموعة الجماعات الترابية التي يعنيها الأمر، لكن ممثلي هذه المجموعة يردون على ذلك بكونهم لم يتلقوا أية مراسلة في الموضوع .
