تواصل المحاكم الإدارية الإطاحة برؤساء جماعات فاسدين، تماما كما حدث، مطلع الأسبوع، بمجموعة من الأقاليم والعمالات.
وعزلت إدارية مراكش حسب يومية “الصباح” رئيس جماعة يتحدر من إقليم آسفي، بسبب ارتكابه جملة من الخروقات والاختلالات في التسيير الإداري والمالي، كما عزلت إدارية الرباط رئيس جماعة من إقليم القنيطرة، وآخر من إقليم الخميسات وبني ملال.
وأحالت وزارة الداخلية، أخيرا، ملفات رؤساء جماعات سابقين، على محاكم جرائم الأموال، التي شرعت في محاكمتهم، وضمنهم برلمانيون سابقون.
وتتابع جرائم الأموال بفاس رئيسا سابقا لمجلس بإقليم تازة، كان يشغل منصب برلماني بمجلس النواب من “المصباح»، كما يتابع رئيس سابق لمجلس صفرو، ينتمي بدوره إلى العدالة والتنمية بتهم تبديد أموال عمومية.
وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية ملفات جديدة لمنتخبين كبار على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم.
وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون كبار متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر من وزارة الداخلية لـ «الصباح»، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وإن “الزلزال” سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظلت مسكوتا عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها مؤقتا العامل حمزة بلكبير، بملفات همت تدبير شؤون بعض الجماعات، مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
وتوصلت المديرية نفسها، في إطار مواكبة وتتبع السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بأبحاث تتضمن في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
