الحدث بريس ـ الرباط
حركت وزارة الداخلية، مؤخراً، عددا من المتابعات القضائية في حق رؤساء جماعات ترابية متهمين ب ” تبديد أموال عمومية عبر صفقات مشبوهة” .
ويأتي تحرك وزارة لفتيت في تحريك المتابعات القضائية، مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية والغرف والذي تقرر إجراءها في موعد واحد خلال نصف السنة الجارية .
وفي نفس السياق، فقد بدأت محاكم جرائم الاموال، في تحريك الملفات واستدعاء ” المتورطين” بل ومنعهم من السفر، من ضمنهم رئيس جماعة بوكدة بإقليم أسفي ومعه مقولين إثنين ومكتب درسات بسبب صفقات ” مشبوهة” واستدعاءهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش.
كما أوقفت وزارة الداخلية رئيس الجماعة الترابية سيدي عياد ونائبه الاول من مزاولة مهامهما بسبب رصد إختلالات تدبيرية خصوصا في مجال التعمير.
كما اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، حكم قضائي ضد نائب برلماني يعفيه من عضوية ورئاسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، بسبب اختلالات مالية .
رئيس بلدية أكادير وبعض نوابه وموظفين، بدورهم يتم التحقيق معه من قبل المجلس الجهوي للحسابات، بسبب اختلالات .
كما قضت إدارية مراكش الاستئنافية إعفاء رئيس بلدية أيت ملول ونائبه من مهامهما بسبب اختلالات تعميرية.
كما تم إعفاء رئيس المجلس الجماعي بتارودانت الجنوبية من مهامه بسبب اختلالات في التدبير .
وكانت وزارة الداخلية عبر مفتشيتها العامة، قد قامت بحوالي 70 مهمة تفتيش حتى نهاية السنة الماضية ..
