توصّلت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة تقنية مشتركة لإعادة دراسة النقاط الخلافية في مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، مع إدماج مقترحات النقابة ومراجعة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع رسمي عقد يوم الاثنين، حضره الوالي والمدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، إلى جانب مسؤولين مركزيين ووفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار القطاعي بطريقة شفافة وتشاركية لضمان معالجة الملفات العالقة.
وتم الاتفاق أيضًا على تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، على أن تُعرض نتائجها على الطرفين في جلسة رسمية بحضور الوالي المدير العام. وأفادت مصادر مهنية أن اجتماعًا جديدًا سيُعقد يوم 17 دجنبر الجاري مع النقابات الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول المشروع وتقديم مقترحات إضافية قبل اعتماده.
واعتبرت النقابة هذا الاتفاق خطوة إيجابية، مشيدة بـ”التعاطي الإيجابي” للوالي المدير العام مع ملاحظات ومقترحات الجامعة، والتزامه بضمان استمرار الحوار القطاعي على أسس شفافة وبنّاءة، بما يعزز حقوق موظفي الجماعات الترابية ويحسن ظروف عملهم.
