الحدث بريس:يحي خرباش.
بات من المؤكد أن فشل رئيس مجلس الجهة في عقد 3 دورات وعدم اعتماد ميزانية 2020 من قبل المعارضة أصبح يستلزم تدخل الجهات المعنية لوضع حد لحالة التسيب التي طبعت مجلس الجهة وفك الحصار المضروب عليها بسبب حسابات سياسية لم تجن منها ساكنة الجهة الا الكوارث وخيبات الامل.
لقد خابت وعود الشوباني بأن يجعل من جهة درعة تافلالت جهة رائدة بامتياز ، وإلى حدود الساعة وبالموازاة مع حالة الشلل التي تعيشها الجهة، يترقب المتتبع للشأن المحلي والجهوي بشغف لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، على اعتبار أن العملية الانتخابية للجهة لا يمكن في جميع الأحوال أن تقابل برد سلبي ممن انتخبتهم الساكنة ومنحتهم أصواتها، ومهما تطلب الأمر من جهد في التفكير في الخيارات المطروحة والحلول المستعجلة ،فإن ذلك لا يمنع من القول بأن رئيس المجلس قد استنفد كل أساليب المراوغة المعهودة بحيث لم يعد خطاب الوعود يلق الآذان الصاغية، وبذلك يكون المجلس قد قد أدخل إلى العناية المركزة بعد ضياع وتفويث جميع فرص التنمية المنشودة في انتظار البحث عن بدائل وحلول لانقاد المجلس من حالة الانهيار.
هل يواجه الشوباني نفس مصير بوعيدة وإلياس العماري المبعدين عن رئاسة جهتي كلميم واد النون وطنجة تطوان الحسيمة ؟
مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للمجالس الجهوية، يحتدم الصراع بين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس مجموعة من الجماعات الترابية ووزارة الداخلية التي كشفت التقارير التي أعدتها المفتشية العامة لنفس الوزارة عن خروقات كبيرة لمجموعة من الرؤساء أحيل منها عدد كبير على القضاء، أسفرت عن عزل البعض منهم والبعض الآخر لا زال قيد المتابعة. وسنقف هنا عند حالة مجلس جهة درعة تافلالت الذي يرأسه الشوباني، هاته الجهة المتعثرة لم يستطع رئيسها إقناع المجلس باعتماد ميزانية 2020 ولم يفلح في استدراك الدورات التي عرفت نفس مصير الدورة الاستثنائية مما ضيع فرصا حقيقية للتنمية وضياع مشاريع مهمة على الجهة.
وأمام هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحا حول التدابير المتخذة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل ستلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الى إحالة الامر الى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس اعتمادا على المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات الذي يخول للوالي سلطة الفعل هاته؟ أم أن الامر سيكلف تسويات تتخذ على أعلى مستوى على غرار ما حصل لرئيس جهة كلميم واد النون، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة؟ وكيف أعد السيناريو لإبعاد هؤلاء عن رئاسة مجالسهم؟ وسيكون الرابح في ذلك السياسي الانتهازي، والخاسر الأكبر المواطن المسكين المغلوب على أمره في هانة العملية. وبما أن السياسة مصالح، قد يدخل الحزب في أي عملية تسوية تجنب أصحاب المصالح ما حصل في انتخابات 2015، خاصة إذا كان الحزب الذي يقود الجهة رئيسه يواجه شكاية تبديد المال العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وفي ذمته تقريرين صادرين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية يضيقان الخناق عليه.
لقد دخلت الجهة منعطفا خطيرا وبات من اللازم البحث عن حل مستعجل يخرج الجهة من حالة الجمود التام هاته، تذمر واستياء كبير يسود الشارع العام بعدما أصبحت مصالح الساكنة محط تجاذبات سياسية بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يريد الانفراد بالمجلس وفرض الهيمنة على باقي الفرق ملخصا دورهم في المشاركة في التصويت فقط ،ومعتبرا نفسه، أي الرئيس المنزه لفعل ما يحلو له بمصالح المجلس، مما أدى إلى حالة الاصطدام بينه وبين فرق المعارضة الرافضة لهذا الأسلوب والمستنكرة له، وأدخل الجهة في حالة الجمود التام بعد تعثر مجموعة من المشاريع والاتفاقيات أبرزها عدم اعتماد ميزانية 2020 من طرف المعارضة.
وأمام هذا الوضع سيكون على وزير الداخلية طبقا للفصل 89 من الدستور وطبقا لأحكام الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 77من القانون التنظيمي للجهات بتوقيف المجلس مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور وسيكون المجلس امام احدى الخيارات التالية إما بتفعيل دور والي الجهة انطلاقا من الدور الدستوري المخول له في شأن تأميم تطبيق القانون والممارسة القانونية لسير الجهات وممارسة صلاحياته بوضع حد لحالة الجمود التي تهدد مصالح الجهة وتمس بحسن سيره ،أو بتفعيل مسطرة العزل بناء على مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات ، أو بتحريك المسطرة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
