صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 27اكتوبر2022، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور بحيث تم تعيين الدكتور محمد ازرور عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل.
البروفيسور محمد أزرور من مواليد 19.. بقصر ملعب- عمالة الراشيدية، وفي هذه القيادة درس تعليمه الابتدائي كما تابع مشواره بثانوية محمد الخامس كلميمة. وبعد حصوله على شهادة البكالوريا تخصص شعبة العلوم الرياضية بثانوية إبن طاهر الراشيدية، واصل دراسته العليا بنجاح بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط الى حين حصوله على الدكتوراه في علوم المواد «Sciences des Matériaux». وخلال مساره التكويني قام بعدة تداريب واستفاد من تكاوين عدة في مختبرات جامعية دولية بفرنسا وإسبانيا والسويد وكذلك في تونس، وقد صدر باسمه عدة مقالات علمية في جرائد متخصصة ومحكمة دولية.
ومنذ سنة 2003 التحق الاستاذ ازرور محمد بكلية العلوم والتقنيات الراشدية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل كأستاذ للكمياء كما أنه يشغل قبل هذا التعيين الجديد، رئيس شعبة الكمياء وكذلك منسق الماستر الوحيد في تخصص الكيمياء التطبيقية بالشعبة المذكورة وتجدر الإشارة كذلك انه اطر ولا زال يؤطر عدة اطروحات في تخصص علوم المواد.
هذا وقد أشرف على تنظيم ندوات دولية ولقاءات دراسية في موضوع البناء بالمواد المحلية وترميم التراث العمراني التاريخي الذي اشتهر به المغرب عامة ومنطقة درعة تافيلالت على وجه الخصوص.
وعلاوة على كون العميد الجديد زاول مهام موازية بصفته رئيس وعضو لعدة مشاريع بحثية وطنيا ودوليا مع الشركاء بدول أوربية وعربية كفرنسا والسويد البرتغال وتونس، فانه يساهم بنجاح في المشاريع العلمية والتقنية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني كما ساهم في اعداد وإنجاز بعض المشاريع بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط هذا إضافة الى اسهاهمته الفعالة كفاعل اجتماعي في مجالات تنموية.
وبعد تثمين المجهودات الكبيرة التي اشرف عليها زملاءه خلال السنوات السابقة في كل المجالات، اكد العميد الجديد البروفيسور محمد ازرور في مشروعه التنموي انه سيبذل قصارى جهده تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية والتوجهات العامة وباستحضار السياق المحلي والدولي والاستراتيجية الوطنية انسجاما مع السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية في شان الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين أخذا بعين الاعتبار الدعامات الأساسية والتوصيات المنبثقة عن اشغال اللجن التابعة للمجلس الأعلى للتعليم في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني .وتماشيا مع الأهداف المتوخاة من مشروع تطوير جامعة المولى إسماعيل كقاطرة للبحث العلمي والتنمية بدون إغفال الخلاصات التي آلت إليها اشغال المناظرة الجهوية في اطار البرنامج الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
