الحدث بريس : متابعة.
قررت الحكومة منح الولاة والعمال صلاحية اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، وذلك في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
جاء ذلك ضمن مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس.
مشروع المرسوم الذي نص على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، أعطى للولاة والعمال صلاحية اتخاذ التدابير الإجرائية، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.
كما عهد إلى الولاة والعمال اتخاذ إجراءات سواء كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه على غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك.
