قررت الحكومة التراجع عن تطبيق العقوبات على موظفي الحكومة. بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع العقوبات التأديبية وشكل أحد العناصر الأساسية للاحتقان الذي طال القطاع.
وبحسب مصادرنا، فقد تقرر في ما يخص العقوبات التأديبية، عدم التنصيص عليها في النسخة الجديدة لمشروع النظام الأساسي. وتم تعويضها بعقوبات الوظيفة العمومية.
كما تضمن المشروع الجديد تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم حسب سلك التدريس، بعدما كانوا يشتغلون 38 ساعة أسبوعيا.
ومن المستجدات التي تضمنتها الصيغة المحينة من هذا النظام أيضا، فتح مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على هيئة التدريس.
