اقترح مشروع قانون المالية 2024 تعديلات هامة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. حيث تم فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار إدماج القطاع غير المهيكل في “الامتيازات الضريبية”. واستبدال مصطلح “الملزمين” بمصطلح “الأشخاص الماديين” بهدف توسيع نطاق المراقبة.
وبخصوص التدابير الضريبية المقترحة، فالمشروع يقترح منح للإدارة الجبائية السلطة لتقدير نفقات الأفراد أثناء فحص وضعهم الضريبي، بما في ذلك أي شخص له صلة بهم، حتى إذا لم يتم تحديد هويتهم الضريبية.
وبالتالي يتعين على أي شخص أن يكون له وضع قانوني رسمي (مثل شركة أو مقاول ذاتي على سبيل المثال). للتحقق موضعه المالي من خلال منحه تعريفا ضريبيا.
وفي سياق الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الدول والتي تسمح بتيادل المعلومات لأغراض ضريبية. بات من الضروري فحص الحسابات البنكية المستخدمة لأغراض شخصية، وطلب توضيحات ومبررات حول العمليات من الأشخاص المعنيين.
