الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة لهيب أسعار المحروقات

أطلقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في خطوة تروم التخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على المستوى الوطني. وحددت الحكومة يوم الجمعة 20 مارس 2026 موعدا لانطلاق إيداع طلبات الاستفادة عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، في إطار مقاربة تواصلية ورقمية تسعى إلى تبسيط المساطر وتسريع وتيرة المعالجة.

ويأتي هذا القرار، في سياق دولي يتسم بارتفاع حاد في أسعار النفط. ما انعكس بشكل مباشر على كلفة النقل داخل المغرب. وأعاد إلى الواجهة النقاش حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات. كما يعيد هذا الإجراء إلى الأذهان الدعم الذي أقرته الحكومة خلال مارس 2022. والذي استهدف بدوره مهنيي القطاع في ظرفية مماثلة.

الحكومة تتحرك لمواجهة ضغط المحروقات

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الدعم الاستثنائي، إلى احتواء تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار الوقود. خاصة في ظل استمرار التقلبات في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، تراهن على دعم مهنيي النقل باعتبارهم حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية. إذ يؤثر نشاطهم بشكل مباشر على أسعار المنتجات وعلى كلفة التنقل.

ويندرج هذا التدخل ضمن سياسة عمومية تروم تحقيق نوع من التوازن. بين متطلبات السوق والحفاظ على القدرة الشرائية. خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الأسر المغربية.

منصة رقمية لتبسيط مساطر الاستفادة

واعتمدت الحكومة مقاربة رقمية تتيح لمهنيي القطاع إيداع طلباتهم وتتبع ملفاتهم بشكل إلكتروني عبر منصة “مواكبة”. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص التعقيدات الإدارية وضمان الشفافية في معالجة الطلبات. فضلا عن تسريع صرف الدعم للفئات المستفيدة.

وأكدت الحكومة أن العملية ستتم وفق تصنيف مهني دقيق. يراعي خصوصيات كل فئة من فئات النقل، بما يضمن عدالة التوزيع وفعالية الاستهداف.

فئات متعددة معنية بالدعم الاستثنائي من طرف الحكومة

ويشمل هذا الدعم الحكومي مجموعة واسعة من الفئات المهنية المرتبطة بقطاع النقل. من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها. إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي. فضلا عن فئات أخرى معنية بشكل مباشر بتقلبات أسعار المحروقات.

وتراهن الحكومة على أن يساهم هذا الإجراء في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك. والحفاظ على تموين الأسواق بشكل منتظم. إلى جانب تأمين خدمات النقل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

ويعكس هذا الدعم الاستثنائي بذلك، توجها حكوميا يروم التفاعل السريع مع التحولات الاقتصادية العالمية. ومحاولة التخفيف من انعكاساتها على الداخل،. في انتظار استقرار أسعار الطاقة على المستوى الدولي.