الحدث بريس:متابعة
في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات بشكل كبير حول وباء فيروس “كورونا” المستجد في المغرب، سارعت الحكومة إلى إخراج مشروع قانون رقم 22.20 بشأن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.
ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
وينص المشروع الذي يُحارب الـFake News على الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
كما ينص مشروع القانون على “التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة”.
ويقر مشروع القانون، الذي أضافته الأمانة العامة للحكومة، بشكل مستعجل، إلى جدول أعمال المجلس الحكومي، “جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”.
وأكد وزير العدل أن إعداد مشروع هذا القانون جاء في سياق “التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن النص يستهدف “سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكيات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية المالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس ‘كورونا'”.
ويستهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018”.
وراجت، خلال الأيام الماضية، عدد من الأخبار الزائفة المتعلقة بالوباء، ليتم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية ذلك وإحالتهم على القضاء.
وشكلت المديرية العامة للأمن الوطني خلية مركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء “كورونا”، مهمتها التصدي للمحتويات الزائفة، وتنوير الرأي العام، وتبديد التوجسات التي قد تعتري المواطنات والمواطنين جراء نشر أخبار مضللة ومشوبة بالتحريف.
كما أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس “كورونا” المستجد، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.
