أدان المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محاولة شيطنة التجار الصغار عبر تحميلهم مسؤولية الغلاء والمضاربات.
وتدارس المكتب في اجتماع له مشاكل القطاع والأوضاع العامة للأسواق، والمتسمة بالارتفاع المهول وغير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية.
وتسبب هذا الغلاء في انهيار القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة بعد تضرر أغلب الطبقات المتوسطة بسبب توالي الأزمات.
وأشار المكتب إلى تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين
وسجل استمرار الحكومة في نهج نفس أساليبها عبر محاولتها تحميل “مول الحانوت” جانبا من المسؤولية، بدل الضرب على يد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها، حيث يؤذي التاجر الصغير والمستهلك فاتورة غياب هذا التدخل الحكومي لتصحيح الوضع.
وأعلن المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط رفضه للتعامل مع التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار قلص من هامش ربح التجار بشكل كبير مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر.
وقال عيسى اشوط الكاتب العام للمكتب الاقليمي للتجار والحرفيين التابع للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لميديا 90 “لسنا ضد عمليات المراقبة التي تتم على مدار السنة.
كما نرفض تغليط الرأي العام عبر تسويق فكرة أن مسؤولية الغلاء تقع على عاتق التاجر الصغير، وهو أمر يمكن التثبت من عدم وجوده عبر المقارنة مع أسعار الأسواق الممتازة حيث نجد أثمنة البقال أرخص”.
وأوضح أن عددا من التجار الصغار صاروا يعانون بدورهم من الغلاء وتقلص هامش الربح بشكل كبير.
