دعت النائبة فاطمة التامني إلى إعفاء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الموجهة للقطاع العام من رسوم الاستيراد، مع ضرورة مراقبة آلية التوزيع لضمان وصولها للمستهلك النهائي، معتبرة أن الرسوم الحالية ترفع تكلفة الأدوية بشكل غير مبرر وتعيق الحق في الصحة.
كما اقترحت التامني إعفاء المواد المعقمة والمطهرة المستخدمة في المؤسسات الصحية العمومية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، حفاظاً على معايير النظافة والسلامة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وبخصوص التمويل، دعت إلى فرض ضريبة بنسبة 45% على قطاعات ربحية عالية مثل البنوك وشركات التأمين والتعدين والإسمنت والاتصالات، مؤكدة أن هذه الأرباح ناتجة عن احتكار وممارسات ريعية وليست نتيجة خلق قيمة مضافة، بهدف استرجاع جزء من الريع المالي لتمويل الخدمات العمومية.
كما اقترحت التامني إحداث ضريبة سنوية تصاعدية على صافي ثروة الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين درهم، تتدرج من 0.5% إلى 2% حسب حجم الثروة، سعياً للحد من التفاوتات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة لدعم الخدمات العامة بشكل مستدامة.
