البطالة في المغرب تزداد بسبب تقلص فرص العمل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة حول وضعية سوق الشغل في المغرب. أن معدل البطالة شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.3% خلال سنة 2024، مقارنة مع 13% في العام السابق، بزيادة بلغت 0.3 نقطة.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع همَّ كل من الوسط الحضري والوسط القروي. حيث ارتفع في الوسط القروي من 6.3% إلى 6.8% (+0.5 نقطة). وفي الوسط الحضري من 16.8% إلى 16.9% (+0.1 نقطة).

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.638 مليون شخص في 2024. بزيادة قدرها 58 ألف عاطل مقارنةً بسنة 2023.

وتشير المندوبية إلى أن النساء الأكثر تضررًا من هذه الزيادة، حيث ارتفع معدل البطالة لديهن من 18.3% إلى 19.4%، في حين زادت البطالة بين الرجال بنسبة طفيفة، من 11.5% إلى 11.6%.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية، سجلت المندوبية ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث بلغ 36.7% مقارنة بـ 35.8% في العام الماضي.

كما شهدت فئات أخرى أيضًا زيادة طفيفة في معدل البطالة، مثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، وبين 35 و44 سنة.

أما بالنسبة للذين لا يتوفرون على أي شهادة، فقد ارتفع معدل البطالة لديهم بنسبة 0.3 نقطة، من 4.9% إلى 5.2%. في المقابل، بقي معدل البطالة شبه مستقر بين حاملي الشهادات. حيث انخفض بنسبة 0.1 نقطة من 19.7% إلى 19.6%.

وشمل هذا الارتفاع أيضًا الأشخاص العاطلين حديثًا. حيث ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل لأقل من سنة من 33.3% إلى 37.1%، مع تراجع متوسط مدة البطالة من 32 شهرًا إلى 31 شهرًا.

وأشارت المندوبية إلى أن قطاع “الخدمات” كان من أكبر القطاعات التي تأثرت من حيث الشغل الناقص، بالإضافة إلى قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة”. حيث شهدت هذه القطاعات زيادة في معدل الشغل الناقص خلال العام 2024.

وفيما يخص الشغل الناقص المتعلق بعدد ساعات العمل والدخل غير الكافي، فقد تراجع معدل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي من 5% إلى 4.6%. بينما ارتفع معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4.8% إلى 5.6% على المستوى الوطني.

على الرغم من هذه الأرقام التي تشير إلى تحديات كبيرة في سوق العمل. تظل المندوبية السامية للتخطيط تؤكد على أهمية التقييم الدقيق للأوضاع. بما يساهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين سوق العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية.