تزامنا مع قرار الإضراب الوطني، وإغلاق المحلات التجارية، الذي دعت إليه فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، أمس، احتجاجا على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهم مراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة. المقترح يتضمن “منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة إلكترونية مع الاستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على أبعد تقدير في متم شهر ماي من هذه السنة عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.
وورد في المقترح أنه بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 82 مكرر ثلاث مرات، يمكن للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين لم يتمكنوا من إيداع إقراراتهم السنوية خلال الأجل المحدد أن يدلوا بصفة استثنائية بإقراراتهم قبل فاتح يونيو 2021، ولا يترتب عن تمديد هذا الأجل أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة.
