أعلن بنك المغرب، أن الأصول الاحتياطية للمغرب استقرت عند 300,9 ملايير درهم، في انخفاض طفيف من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,1 بالمائة.
و حسب مؤشرات بنك المغرب للفترة بين التاسع والعشرين من يوليوز والرابع من غشت الجاري. ارتفعت تلك الأصول، بنسبة 3,1 بعالمائة على أساس سنوي.
وأضاف البنك، أنه أخذا بعين الاعتبار السحوبات الخارجية للخزينة ومخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري إلى إلى 328,5 مليار درهم. وهو ما يعادل سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويشار أن صندوق النقد الدولي أتاح للمغرب والدول المساهمة في المؤسسة المالية الدولية. الاستفادة من حقوق السحب الخاصة التي أشر عليها مجلس المحافظين، حيث تصل قيمتها إلى 650 مليار درهم، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
وتُذكر أن عبد اللطيف الجواهري، والي والي بنك المغرب. قال إن المغرب سيستفيد من حقوق السحب الخاص التي يتيحها الصندوق. حيث ينتظر الحصول على 1,2 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق.
