ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، حفل الإطلاق الرسمي لمخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن.
وذكر السيد بوريطة في تصريح بالمناسبة، بأن هذا المخطط يندرج في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال. كأساس لمجتمع عادل وديموقراطي. مستشهدا بالمناسبة بتأكيد جلالة الملك على أنه “لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي. وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية”.
وأكد أن “تقديم هذا المخطط ليس تمرينا شكليا بل على العكس هو تعبير ملموس على التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين. وقناعته بأن أجندة “النساء، السلم والأمن تشكل ”عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين“.
وشدد وزير الخارجية على تحول النموذج الذي تحمله أجندة النساء والسلم والأمن. والذي جعل من النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
أجندة النساء والسلم والأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول
وقال إن “أجندة النساء والسلم والأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول. لأنها تعترف بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن شاملة. وأن السلم لا يمكن أن يتحقق إذا لم يشمل النساء. وأن الأمن لا يمكن أن يكتمل إذا لم يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والفتيات، ولا سيما الأكثر هشاشة”.
كما شدد بوريطة على أن “جهود المغرب لتحقيق أهداف أجندة النساء والسلم والأمن تندرج في إطار عمله لتعزيز التعددية القائمة على العمل. والذي لا يقتصر على مجرد تصريحات بالنوايا ولكنه يترجم إلى مبادرات ملموسة من أجل تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بوعي المجتمع الدولي بأهمية هذه الأجندة. كما تعكس كذلك مبادرة العمل من أجل الحفاظ على السلم التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وأكد الوزير بوريطة أن “الفجوة تتسع بين الأقوال والأفعال”. مشددا على “أننا ما زلنا نعيش في عالم تتأثر فيه المرأة أكثر من أي وقت مضى بالأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة”.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للمغرب، “ينبغي أن تسترشد خارطة الطريق لتنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن بتطور التهديدات الحالية للسلم والأمن الدوليين”. مبرزا أن تحسين التعاون الدولي والإقليمي تشكل تدابير عملية من أجل بناء قدرات النساء وتكوينهن في مجالات الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم والوقاية من التطرف العنيف. فضلا عن إرساء التآزر بين هذه الأجندة والإطار المعياري لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
المملكة تبنت مبادئ الإندماج والابتكار والمنهج الشمولي في تطوير مخطط عملها الوطني
وأكد أن المملكة تبنت مبادئ الإندماج والابتكار والمنهج الشمولي في تطوير مخطط عملها الوطني. الذي يتضمن التزامات ملموسة في مجالات الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلم وتعزيز ثقافة السلام وتمكين النساء.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن. في إطار مخطط عمله الوطني.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية دول الغابون وغانا والنرويج (دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن) وكولومبيا. إضافة إلى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. والمبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول النساء والسلم والأمن.
وأشاد هؤلاء المسؤولون السامون باعتماد مخطط عمل وطني للمغرب. البلد المشهود له بالتزامه بالتعددية ومركزية الأمم المتحدة.
كما شارك في هذا الاجتماع السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال.
التقديم الرسمي لمخطط العمل الوطني الأول للمملكة المغربية يتوج مسلسلا تشاوريا انطلق في يونيو 2019
ويتوج التقديم الرسمي لمخطط العمل الوطني الأول للمملكة المغربية، تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مسلسلا تشاوريا انطلق في يونيو 2019. تحت إشراف لجنة بين وزارية للقيادة تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وجرى مسلسل إعداد هذا المخطط بالتعاون مع مكتب الرباط لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتم، خلال إعداد هذا المخطط الوطني، تنظيم ورشة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني في 30 يونيو 2021.
وأصبحت المملكة بذلك، من أوائل بلدان شمال إفريقيا التي قدمت مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن.
