كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بلغ 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس اتساع الفجوة بين النفقات والمداخيل العمومية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية الأخيرة حول تنفيذ توقعات قانون المالية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 63.4 مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل التي بلغت 42.6 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، محسوبة على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، كما عرفت ارتفاعا ملموسا مقارنة بمتم نونبر 2024.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز في حدود 90.2 في المائة. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 17.7 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ6.9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 21 في المائة.
في المقابل، عرفت تكاليف المقاصة تراجعا قدره 6.2 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 26.8 في المائة، ما ساهم جزئيا في الحد من وتيرة ارتفاع النفقات العادية.
وقد أسفرت هذه التطورات عن تحقيق فائض عادي بلغ حوالي 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا نسبيا في التوازنات الجارية رغم استمرار الضغط على الميزانية العامة.
أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 14.5 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024. كما بلغ معدل إنجاز هذه النفقات 95.1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وهو ما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية العمومية.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تزايد الضغوط على هذا المكون من مكونات المالية العمومية.
وتقدم الوثيقة الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية صورة شاملة حول تنفيذ توقعات قانون المالية، اعتمادا على مقارنة الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يتيح تتبع تطور المؤشرات المالية وتقييم وضعية التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
