الحدث بريس:فتيحة جبور .
رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس جهة درعة تافيلالت.
أصبح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت و مكتبه عنوانا لفكر تشريعي جديد و استباقي مبدع.و ذلك بتفسيره و تطبيقه القوانين التنظيمية للجهات حسب هواه و هوى مريديه.
ولعل الندوة المنعقدة من طرف رؤساء المجالس الإقليمية الخمس بورززات تؤكد و توضح للرأي العام أساس و جوهر الخلافات بين المعارضة.و بين شوباني. و أعضاء مكتبه.
ونحن كفريق استقلالي.لطالم طالبنا الرئيس بضرورة الرجوع إلى جادة الصواب و تطبيق القانون المنظم للجهات بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة .و التوجهات الفكرية الحالمة.
ولكن بما أن الحبيب شوباني.يملك الكثير من المهارات التشريعية و يمارس المساطر القانونية استنادا على خبرته الميدانية المتراكمة فهو يحاول تصحيح ما شرعه الفقهاء و العلماء في القانون بابتكار مساطر جديدة تتماشى و نظرته المبدعة و الاستباقية لتدبير الشأن العام الجهوي .
و من يبن ما سنه و كرسه.المشرع شوباني.من مواد قانونية جديدة تضحد.المواد المنصوص عليها في القانون 111-14 هو حرمان المعارضة من رئاسة لجنة دائمة كما تنص على ذلك المادة 30 من القانون التنظيمي 111-14 و استغلال استقالة رءيسها مبررا لحرمانها من حقها القانوني،وهو اجتهاد قل نظيره في جميع بقاع العالم .
كما استند رئيس الجهة لتبرير و تمرير ما يراه مناسبا لفكره الابداعي.المتميز في خرق القانون على لجنة تقنية موسعة عكس ما تنص عليه المادة 33 من قانون البلاد ضاربا بعرض الحائط مضمون المادة 46 من ق ت ج وأصبح بقوانينه الخاصة يمرر ما يشاء من التزامات تارة بعكس حقيقتها كما هو الأمر بخصوص أداء ثمن شراء حافلات النقل المدرسي كأنها حافلات مخصصة لمصلحة الإدارة و الحقيقة.يعلمها الجميع و تارة باستعمال الضغط من أجل الأداء عبر استعمال التسخير.
و بما أن رئيسنا دائما أفكاره استباقية و احترازية فهو لا يسلم محاضر الدورات كما تنص على ذلك المادة 247 من ق ت ج لمن طلبها من المستشارين إلا بوجود مفوض قضائي في أغلب الأحيان و في نفس الوقت لايقبل المحاسبة و لا يرضى بمناقشة بيان تنفيذ الميزانية الذي طالبنا كثيرا به كفريق استقلالي.و الذي تنص على إلزاميته.المادة 216 من ق ت ج و دائما ما يتهرب منه و يطالب من يخالفه الرأي باللجوء إلى القضاء.
و أخيرا و ليس آخرا فقانون.الصفقات.العمومية و شروطه الشكلية لا يعرف رئيسنا و مكتبه و يتمنى لقائهم.لعل المادة 223 من ق ت ج تجد لها مكانا في مجلس جهتها العزيزة و تنال رضى رئيسنا و اغلبيته.
