صرح المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة له عبر مواقع التواصل، على أنه “بلا شك تعد مرحلة تشكيل الحكومة والبحث عن التحالفات المريحة والمتجانسة شيء مهم للغاية، لكن الأهم ما سيتضمنه البرنامج الحكومي من أجل إيقاف النزيف الذي يعيشه المواطن على مستوى مدخوله ومصاريفه، وخدماته الإجتماعية. ما ينتظره المغاربة أن يكون البرنامج الحكومي وعاء لمختلف الالتزامات والتعهدات والتدابير والوعود التي تم رفعها خلال الحملات الانتخابية”.
وفي الصدد ذاته، شدد على أن المغاربة ينتظرون برامج حكومية انشائية تتحدث عن تدعيم الاشعاع المغربي في العالم، أو شعبوية تدعو لمحاربة الفساد والتحكم فالأمر لايحتاج سوى تطبيق القانون لنحارب كل الشياطين، ما ينتظر الناخبون هل سيتضمن البرنامج الحكومي الذي تعتزم حكومة أخنوش عرضه على البرلمان بعد افتتاح جلالة الملك للدورة الخريفية ما وعدت به برامج التحالف الثلاثي أيام جذبة الانتخابات ومنها:
– استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر وهو في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان.
– مدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم في الشهر في أفق سنة 2026.
– تقديم إعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر للوالدين عن كل طفل.
– تقديم منحة الولادة التي تبدأ ب2000 درهم على المولود الأول.
– الرفع من اجرة الشهرية للأساتذة لتبلغ 7500 درهم وفق الاجراءات التي تم الالتزام بها.
– تحديد سقف لأسعار المحروقات.
– إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا.
– توفيـر لـكل شـاب مغربـي فرصـة للتشـغيل أو التكويـن أو المواكبـة مـن أجـل إنشـاء مشـروع منتـج ومـدر للدخل.
– تعبئـة المنظومـة التربويـة – بـكل مكوناتهـا – بهـدف تصنيـف المغـرب ضمـن أحسـن 60 دولـة عالميـا؛
– تفعيـل الحمايـة الاجتماعيـة الشـاملة مـع مجانيـة العـاج للنسـاء أثنـاء فتـرة الحمـل ولأطفـال والمسـنين وذوي الإعاقـة والتغطيـة الشـاملة لـكل الأمـراض المزمنة.
تقليـص نسـبة البطالـة
– تقليـص نسـبة البطالـة إلـى أقـل مـن 9% وطنيـا وبطالـة الشـباب إلـى أقـل مـن % 20 مـع رفـع نسـب نشـاط النسـاء إلـى أكثـر مـن30 % عـوض 20% حاليا.
– تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم لتشجيع خلق المقاولات الشابة، ووضع قرض يحمل اسم “انطلاقة الفلاحين” لفائدة الشباب في العالم القروي.
– ضمان حد أدنى لدخل الكرامة (50 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجور) للأشخاص في سن التقاعد مع توفير التأمين الصحي الأساسي لهم.
– خفض الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 12 ألف درهم، إذا كان الزوج(ة) بدون عمل، ورفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30 ألف درهم حاليا، إلى 36 ألف درهم، مع الرفع من القدرة الشرائية.
– تخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد محلية الصنع في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية (الجبال، السواحل، الواحات).
– دعم انفتاح الشباب المغاربة من خلال تطوير عرض تكوين مهني موجه للشباب، عن طريق التكوين بالتلقين والتناوب بين المدرسة والمقاولة، وتخصيص منحة شهرية للتكوين قدرها 1500 درهم لمدة 6 أشهر.
