أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 من شتنبر الجاري، قرارها بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الإنفصالية التي يرعاها النظام الجزائري المفلس داخليا وخارجيا.
ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة.
واعتبرت المحكمة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن”جبهة البوليساريو” لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.
