يستهل المجلس الحكومي المنتظر انعقاده يوم الخميس المقبل، جلسته الأسبوعية بعرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030.
وسيناقش أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بدروس الدعم التربوي. والثاني بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
ويتعلق المشروع الثالث بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية. فيما يتعلق المشروع الأخير بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي.
كما سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
