نبهت الأمينة العامة لحزب العمال المعارض بالجزائر، لويزة حنون، من أن نتائج اقتراع 12 يونيو، “ستفاقم الأزمة السياسية”، بإنتاج مؤسسات تزداد هشاشة أكثر فأكثر. موضحة أنه بمقاطعة الأغلبية الساحقة من الجزائريين للانتخابات يبرز جليا تمسكهم برحيل النظام، ليمارسوا سيادتهم بالكامل.
وقالت حنون، إن “ما تجلى بقوة من خلال مقاطعة الموعد الانتخابي الحاشدة. هي روح كفاحية ثورية عالية لدى الأغلبية. حيث لم ينتصر أي حزب ولا القوائم الحرة. إنما انتصرت الاغلبية التي بهدوء لقنت درسا جديدا لأنصار استمرار النظام. مؤكدة مرة أخرى أنه معزول يرتكز على أقلية جد هشة، أي يفتقد للقاعدة الاجتماعية التي يستمد كل نظام الشرعية منها”.
وشددت على أن “إحدى عبارات هجوم الرجعية والثورة المضادة على الثورة. تتمثل في بروز إكليروس سياسي مشكل من مجموعة ممن يسمونهم بالمحللين السياسيين. يصدرون فتاوى وأحكاما سياسية، في دفاع مستميت عن النظام. مبررين ما لا يمكن تبريره، ويوجهون في الآونة الأخيرة أوامر للأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاقتراع، بتغيير سياساتها. وبالتخلي عن إيديولوجياتها وإلا سيكون مصيرها الزوال”.
طبيعة العلاقة بين الأغلبية والسلطة الحاكمة
وأضافت لويزة أن “نسبة المشاركة هي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأغلبية والسلطة الحاكمة وطبيعة المؤسسات المنتخبة، حيث هي التي تعطيها أو تنزع عنها الشرعية والمصداقية وبالتالي الأهلية السياسية، فالحق في التحدث باسم الشعب”، مبرزة أنه و”حسب الأرقام الرسمية، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل انتخبته 18.84 بالمائة من الهيئة الناخبة، حيث نسبة الامتناع بلغت 77 بالمائة، والأصوات الملغاة بلغت مليونا و16 ألف صوت”.
وخلصت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري إلى أن “نسبة ما يسمى بالتمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة التي تراجعت إلى أقل من 9 بالمائة، تؤكد الطابع التقهقري والتمييزي لنمط الاقتراع الجديد وللانتخابات الناجمة عنه”، مشيرة إلى أنه و”بغض النظر عما جاء في شهادات مشاركين في الاقتراع في ما يخص تكرار وتزايد نفس الممارسات التي سادت في كل المواعيد الانتخابية منذ 1997، فقد أقر المحللون بأن المال لعب دورا رئيسيا أثناء الحملة الانتخابية وفي النتائج، على عكس تصريحات المسؤولين عن العملية الانتخابية”.
