نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باليوسفية، يوم الأربعاء بمقر عمالة اليوسفية، يوما دراسيا حول “التدابير الحمائية للنساء و الأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء”.
و يأتي هذا اللقاء، الذي أقيم بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني و مؤسسة حماية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف، لإبراز الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء و الأطفال.
و في كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، على “أهمية تعزيز الجهود المبذولة لحماية النساء و الأطفال من العنف، سيما و أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية كبرى لهذه الفئات الإجتماعية”.
و أبرز المتحدث نفسه، بأن المملكة المغربية تعد من الدول التي تولي إهتماما بالغا لقضايا حقوق المرأة، خاصة مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال مبادراتها الرائدة، و السياسات النشيطة التي تروم تعزيز حقوق النساء و حمايتهن من أشكال العنف المختلفة.
و شدد على ضرورة تعزيز سبل التعاون و التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية و المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء و الأطفال، لا سيما العنف الجسدي و النفسي و الإقتصادي و الإستغلال و التمييز بناء على الجنس، مضيفا أن الإجراءات الحمائية ليست فقط واجبا إنسانيا و أخلاقيا، بل إلتزاما دوليا و قانونيا بموجب التشريعات الدولية التي تلتزم بها المملكة.
و إرتباطا بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء و الأطفال، أشار عامل المنطقة إلى عملها بشراكة مع القطاعات الحكومية الوصية و المجتمع المدني لتمكين النساء في وضعية هشاشة من مجموعة من الخدمات التي تساعدهن على الإندماج في المجتمع.
كما وقف عند الجهود الجبارة التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، لا سيما تحسين ظروف تمدرس الفتيات بالوسط القروي، من خلال خدمات الدعم الإجتماعي من قبيل توفير الإيواء و النقل و الطعام، بهدف مساعدتهن على بلوغ درجات متقدمة في الدراسة و التحصيل لتمكينهن من تحقيق مستقبل زاهر و آمن.
و تميز الإجتماع بتقديم مداخلات حول مواضيع متعددة همت “دور النيابة العامة في حماية النساء و الأطفال ضحايا العنف”، و “دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التصدي للعنف ضد النساء و الأطفال”، و “دور وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة و التعاون الوطني للنهوض بأوضاع الأطفال و النساء ضحايا”، فضلا عن “أدوار خلية التكفل بالأطفال و النساء ضحايا العنف”.
و أسفر هذا اليوم الدراسي عن مجموعة من التوصيات التي تروم الإسهام في تعزيز دور المتدخلين على مستوى الإقليم، لا سيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة و الطفل.
و تتمثل أبرز هذه التوصيات في برمجة تكوينات خاصة بمنسقي خلايا الإستماع و الوساطة المدرسية، و تعميم تجربة الوسيطات الجماعاتيات لتشمل مجال العنف ضد النساء و الأطفال، و تكثيف الحملات التحسيسية للتصدي للعنف المدرسي عبر تفعيل أمثل لمهام خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية.
و أوصى اليوم الدراسي، كذلك، بتكوين و دعم قدرات الفاعلين في مختلف القطاعات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء و الأطفال، و إنجاز تشخيص تشاركي للإحاطة بظاهرة العنف ضد النساء و الأطفال بالإقليم، و إحداث مركز لحماية الطفولة، و إحداث خلايا للمساعدة الإجتماعية و النفسية بجميع مراكز الرعاية الإجتماعية بالإقليم.
