الحدث بريس:يحي خرباش.
قد يبدو الأمر طبيعيا عندما يشتد الخلاف بين المعارضة والاغلبية، وقد تبدو الأمور طبيعية عندما لا تزيغ عن سياق الاختلاف في تسيير شؤون الجماعة الترابية وتدبير شؤون ساكنتها، لكن ما لا يبدو طبيعيا ويثير الاستغراب ويبعث على الخوف هوخروج الأمور عن سكتها الطبيعية واتخاذها منحى اخر بعيدا كل البعد عن التدبير الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة.
كلامنا هذا ينطبق على جماعة اغبالو انكردوس التي يسيرها حزب الاصالة والمعاصرة،والتي تشهد منذ فترة تطاحنا كبيرا تتحكم فيه ايادي خفية تتلمذت على يد قراصنة السياسة ولم تنهل منها إلا ما يعيق سير المؤسسات المنتخبة،وتجد لذة أكبر حينما ترضخ فريستها لقبضة القناص.
هي ألعوبة من ألاعيب الشوباني التي وجدت في الرقعة الجغرافية السياسية المتلاشية بين أطراف قساوة الجغرافيا الطبيعية من جهة وبين بيئة سياسية انخفضت درجة حرارتها إلى الحد الأدنى ما يسهل له جميع الظروف للانقضاض على هذه الجماعة وقطع رأس حربتها حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح الجماعة واستعمال كل الوسائل الغير مألوفة في المنطق الديمقراطي.
فمنذ جلوسه على كرسي رئاسة مجلس الجهة والشوباني يحيك خططا تلو الأخرى مجربا جميع وصفات المدرسة الحزبية، بدءا بترتيب أوراقه للسيطرة وإحكام قبضته على الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بالجهة ،بدعمها ماديا إلى محاولة استمالة المعارضة بالإغراءات المادية والوعود الكاذبة. غير أن جماعة اغبالو انكردوس التي شقت عصا الطاعة لم تنل منها هذه الاغراءات،ولم تنل منها الممارسات الخارجة عن القواعد الاخلاقية،وبهذا يكون رئيس هذه الجماعة قد أضيف إلى لائحة المغضوبين عليهم بعدما أشهر الورقة الحمراء في وجه الشوباني.
لم يمر الوقت طويلا حتى برز إلى الوجود الصراع الذي كان متوقعا حدوثه ،ترجم بحرمان الشوباني لجماعة اغبالو نكردوس من الاستفادة من المساعدات التي حظيت بها باقي الجماعات القروية والحضرية ،والنموذج حرمانها من الاستفادة من سيارات النقل المدرسي التي أدرجت في إطار اتفاقيات تهم جميع الأطراف المعنية ،انتهت بتوقيع محضررسمي بمقر ولاية الجهة في عهد الوالي السابق ،وباقي القصة يعرفها القاصي والداني. ناهيك عن الاحتجاجات التي تحركها أيادي معروفة ألفت اللعب وراء الستار بهذه الجماعة تزامنت مع زيارة والي الجهة الأخيرة. ولم تقف مناورات الشوباني عند هذا الحد، بل ظل يمضي جاهدا من أجل وضع اليد على هذه الجماعة وإحكام السيطرة عليها،وزادت حدة الغضب حينما أقدم رئيس الجماعة بما يسمح له القانون المنظم للجماعات رقم 111-14 بطرد عضوين عن حزب العدالة والتنمية من مجلس الجماعة بصفة نهائية ،واللجوء الى القضاء كناية في هذا القرار التعسفي حسب رأيهم ،بل بلغ الامر إلى رفع ملتمس لرئيس الحكومة خلال زيارته الاخيرة للرشيدية من طرف الكاتب المحلي للحزب باغبالو علهم يجد لهم وصفة طبية تفك عقدة الشوباني بهذه الجماعة، وتساعده على إزاحة الجرار وتعويضه بالمصباح.
من يدري ما إذا كان الحظ سيكون بجانب الشوباني لوضع اليد على الجماعة كما سبق أن حالفه الحظ في مسيرته السياسية بعد أن أزاح أقوى منافسيه من الحزب واستقر به الامر برئاسة الجهة؟ ومن يدري ما إذا كانت كل المناصب التي شغلها والأموال التي جمعها ستشفع له” يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين” صدق الله العظيم.
