وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب وعضو الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بخصوص تداعيات البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) حول مراقبة الدراجات النارية.
وأوضح أوزين أن البلاغ أثار استغراباً واسعاً لدى الرأي العام وأصحاب الدراجات النارية، بعدما نصّ على أن أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها أو تعادل 58 كيلومتراً في الساعة تُعتبر “معدلة الخصائص”، وتُحجز بالمحجز مع تحرير محضر في حق مالكها.
وسجّل النائب البرلماني أن هذا الإجراء يطرح إشكالات جوهرية، إذ إن أغلب الدراجات النارية المنتشرة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، معتبراً أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده “تجاهل واضح” لعوامل أساسية مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة.
وأضاف أن عدداً من الدراجات التي تتوفر على شواهد المطابقة لا تراعي بدورها هذه المعايير، مما يبرز قصور المقاربة الحالية.
كما شدد أوزين على أن مراقبة التعديلات التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية. وحذّر من أن التطبيق الحرفي للمسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في ظل غياب برامج مواكبة للتوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية.
وطالب البرلماني الحركي الوزير الوصي بتوضيح خلفيات ودوافع هذا الإجراء، وكذا التدابير المزمعة لاعتماد معايير شمولية للسلامة تراعي مختلف الجوانب التقنية للدراجات النارية. كما تساءل عن آليات المراقبة التي ستُعتمد على مستوى الاستيراد والتوزيع، وعن الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وضمان حق المواطنين في وسيلة تنقل أساسية، ضمن رؤية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية والتكوين والتحسيس المستمر.
