مع بداية الأسبوع الأول من سنة 2024، قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “خوض يومين للإضراب فقط”، مشيرة إلى “الاستمرار في مقاطعة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، مع تصعيدات مرتبطة بالاستحقاقات الإشهادية”.
وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها عن “تخفيف البرنامج النضالي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كافة المطالب”، مشيرة إلى “إضراب وطني حضوري يومي الأربعاء والخميس، مع تعليق الوقفات الاحتجاجية لمدة ساعتين المعمول بها سابقا، واستمرار أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة”.
وأوضحت التنسيقية، أنه ستتم “مواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية، مع تجسيد وقفة احتجاجية وإقليمية أو جهوية يوم الخميس المقبل”.
وتابع البلاغ، “التنسيقية وهي تعطي هذه الإشارة الإيجابية للحكومة، من خلال تخفيف برنامجها النضالي، وتأكيد استعداد كافة الأساتذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تحذيرها للحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي، لأن من شأن ذلك إجبار التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة”.
كما أوردت الهيئة، أنه “سوف يستمر خطها التصاعدي في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرسة العمومية أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب للأمام”، وفق تعبيرها.
وانتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ما وصفته بـ”تفضيل الحكومة سياسة التخويف والتشتيت عوض الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية وطرح إجابات محددة وواضحة بشأنها”، مشيرة إلى “تشبثها بالتنسيق الميداني مع التنسيقيات المناضلة في الميدان دفاعا عن كرامة ومطالب نساء ورجال التعليم”، يضيف البلاغ.
