قالت مصادر أن مجموع تراكم الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات منذ سنة 2016. يفوق اليوم 60 مليار درهم.
وفي الصدد ذاته، شدد المصدر على أن شركات المحروقات مطالبة بإرجاع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق. وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين. وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.
وقال نفس المصدر، أن “المخرج من مصيدة المحروقات التي بناها بن كيران واستفاد منها أخنوش ورفاقه في الحرفة. يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة لاسامير. وما دون هذا، فوجب على الجميع الاقتناع بأن لوبي المحروقات المسنود من داخل وخارج المحروقات، سيبقى أقوى من سلطة الدولة إلى حين..”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “مبلغ 60 مليار سنتيم الذي ساهمت به شركة “أفريقيا” المملوكة لأخنوش. رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز. فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، أولا، بيتروم، بترومين، وينكسو، وزيز…)، ولم يظهر لهم أثر في ذلك”.
وأشار المصدر إلى أن الظرفية تقتضي ضرورة أن تكف شركات المحروقات عن التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا، وغيرها من الدول.
وأضاف ذات المصدر، أن “دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب. تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي وهو ما سجلناه بعد حملة المقاطعة سنة 2018. وربما سنسجل نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الكبير الذي خلفه زلزال 8 شتنبر في نفوس المغاربة من طنجة إلى الكويرة”.
وأكد أن ما يعيشه المغرب اليوم من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل. وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز. يتطلب الرفع من منسوب التضامن والتآزر وإرجاع الثقة للمواطنين، والوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين. لأنه واجب وليس إحسانا أو صدقة، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الرأسماليين والشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.
