أخنوش يطلق خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027: 84 مليار درهم صادرات و76 ألف منصب شغل

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، الحفل الرسمي لإطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، والتي تهدف إلى تعزيز دينامية الصادرات المغربية، وخلق فرص شغل، وتوسيع قاعدة المصدرين.

وتقوم هذه الخارطة على ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية، وهي:

• خلق حوالي 76 ألف منصب شغل جديد خلال ثلاث سنوات،

• إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويًا،

• وتحقيق رقم إضافي من الصادرات بقيمة 84 مليار درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بإعطاء دفعة قوية للتجارة الخارجية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الاستراتيجي بالنظر لدوره الحيوي في خلق القيمة المضافة وفرص العمل المستدامة.

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب اختار، انسجامًا مع الرؤية الملكية، نهج الانفتاح الاقتصادي والاندماج في التجارة الدولية، لما يمثله ذلك من رافعة أساسية للنمو، ووسيلة لتعزيز تموقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية.

وقال أخنوش: “نطمح إلى تحقيق زيادة تفوق 80 مليار درهم في الصادرات، إلى جانب توسيع قاعدة المصدرين المغاربة بمتوسط 400 مصدر إضافي سنويًا.”

ولتحقيق هذه الطموحات، كشف رئيس الحكومة عن اعتماد نهج تشاركي ومتكامل، يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، سيتم تنفيذها من خلال سلسلة من الإجراءات، من بينها:

• تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

• إحداث مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة،

• وتحسين مستوى تغطية الصادرات للواردات.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على هذا البرنامج لتحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجال التشغيل الذي يشكل أولوية مركزية في البرنامج الحكومي، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو استدامة مالية وتجارية.

كما جدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش الاقتصادية، في أفق تعزيز مكانة المغرب دوليًا، والاستفادة من فرص التصدير المتاحة إقليميًا وعالميًا.

وشهد هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات والمسؤولين، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص يتقدمهم رئيسا الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.