يبدو أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتجه نحو تسقيف الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، حسب ما جاء في مسودة مشروع قانون المحاماة التي يرتقب أن تحال على أنظار مجلس الحكومة من أجل المصادقة.
الخطوة، وفق عدد من المتابعين، ستلقي بوهبي كعادته في أتون معركة جديدة مع خريجي كليات الحقوق بالمغرب، خاصة ممن رسبوا في امتحان الأهلية برسم السنة الجارية والذين يواصلون احتجاجاتهم ضد ما يعتبرونه “إقصاء” من لدن وزارة العدل.
وحسب ما ورد في مسودة القانون فإن الشروط الجديدة تنص على أن يكون المرشح بالغا من العمر واحد وعشرين سنة (21) على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وألا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
جدير بالذكر أن وهبي سبق له أن أعلن صراحة عن تأييده لقرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي باشتراط عدم تجاوز المرشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لثلاثين عاما.
