منظمة غير حكومية تندد من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر

لفتت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة صحراوية غير حكومية، انتباه المجتمع الدولي في جنيف اليوم الثلاثاء، إلى الأوضاع الخطيرة والمقلقة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في كونها مشكلة ملحَّة تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضحت فاطمة الزهراء الزهيري، ناشطة في المنظمة، خلال كلمتها أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن آلاف الأفراد يعيشون داخل هذه المخيمات في ظروف إنسانية قاسية منذ نحو خمسة عقود، محارين من أبسط حقوقهم الأساسية.

ولفتت إلى أن الوضع الأمني المتدهور قد شهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مع تزايد حوادث العنف وأعمال الجريمة، مما فاقم معاناة السكان بشكل كبير.

وأشارت الزهيري، أثناء تناولها التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن غياب الأمن والاستقرار في المخيمات، إضافة إلى انعدام الآليات الأمنية والقضائية التي يفترض أن يوفرها البلد المضيف الجزائر، يترك السكان عرضة لمخاطر متنامية ويجردهم من أي إمكانية للحصول على الحماية أو العدالة.

ونوّهت الناشطة بالتقارير الحديثة التي تسلط الضوء على تأثير العزلة الجغرافية للمخيمات، والتي تفتقر لأي نوع من الرقابة الدولية، مؤكدة أن هذه العزلة تفاقم الانتهاكات الجسيمة، خاصة ضد الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال، الذين يعانون من العنف الجسدي والنفسي وظروف معيشية لا إنسانية.

ودعت الزهيري المجتمع الدولي إلى تسريع جهوده لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في هذه المخيمات، مشددة على ضرورة إزالة الحواجز اللوجستية التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، سواء من الجانب الجزائري أو “جبهة البوليساريو”.

كما طالبت بضمان حرية التنقل للسكان وإنشاء آليات مراقبة شفافة لرصد الانتهاكات وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. وأكدت المنظمة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الانتهاكات المقلقة، وتأمين قنوات إنسانية تقدم حلولاً دائمة للسكان.

كما دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق بغرض مراقبة الوضع عن قرب وإعداد تقارير شفافة تسهم في حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد المحتجزين بما يتماشى مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.