تستعد الحكومة المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2025. والذي من المقرر تقديمه للبرلمان بحلول 30 أكتوبر المقبل.
يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل بهدف تخفيف تأثير التضخم على أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية وتوجهات السياسات الماكرو اقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ويشمل ذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يعني أن الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا ستكون معفاة من الضريبة.
كما سيتم توسيع نطاق الشرائح الضريبية لتشمل تخفيضات في الأسعار المطبقة على الدخول المتوسطة. مما سيوفر تخفيضًا يصل إلى 50% من الأسعار الحالية. إضافةً إلى ذلك، سيتم تقليص الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، مع زيادة الخصم الضريبي للعائلات إلى 500 درهم عن كل شخص يعيله الخاضع للضريبة.
وإلى جانب الإجراءات المتعلقة بالضرائب، يهدف مشروع قانون المالية. إلى تعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.
وتشمل الإجراءات الإضافية وضع علامات خاصة على المنتجات النفطية لمنع الغش، وإطلاق ضريبة الكربون في إطار تعزيز النظام الضريبي البيئي.
وتسعى الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية تدريجيًا إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2025. وإلى 3% في عامي 2026 و2027، مع مواصلة الإصلاحات لتعزيز الحكامة المالية وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.
