مليار ونصف درهم في أسبوع: ماذا تقول أرقام بورصة الدار البيضاء عن مزاج السوق؟

يعكس تجاوز حجم التداولات ببورصة الدار البيضاء عتبة 1,56 مليار درهم خلال الفترة ما بين 12 و16 يناير دينامية ملحوظة في نشاط السوق. ويشير إلى عودة نسبية للسيولة بعد فترات من الترقب والحذر التي طبعت سلوك المستثمرين في الأسابيع السابقة.

هيمنة السوق المركزي

ويسجل تركّز هذا الحجم بالكامل داخل السوق المركزي للأسهم استمرار الدور المحوري لهذا السوق في توجيه الحركة العامة للبورصة. ما يؤكد أن المستثمرين ما زالوا يفضلون الأدوات التقليدية الأكثر وضوحًا من حيث المخاطر والعائد.

مناجم في صدارة المشهد

وتتصدر شركة “مناجم” قائمة القيم الأكثر تداولًا بحصة قاربت 23 في المائة. وهو ما يعكس اهتمامًا قويًا من المستثمرين بقطاع المعادن. خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على المواد الأولية ذات الطابع الاستراتيجي.

الأشغال العمومية والرهان على الاستثمار

وتؤكد حصة “الشركة العامة للأشغال بالمغرب” من التداولات، التي فاقت 10 في المائة، استمرار الرهان على قطاع البنية التحتية. باعتباره مؤشرًا غير مباشر على توقعات إيجابية مرتبطة بالاستثمار العمومي والمشاريع الكبرى.

الأبناك تحافظ على موقعها

وتبرز المعاملات القوية على سهم “التجاري وفا بنك” المكانة التي ما زال يحتلها القطاع البنكي داخل السوق المالية. باعتباره ملاذًا نسبيًا للاستقرار ومؤشرًا على صحة الدورة الاقتصادية والائتمانية.

رسملة تعكس ثقل السوق

وتسجل رسملة بورصة الدار البيضاء مستوى يفوق 1.067 مليار درهم. ما يعكس الحجم الحقيقي للسوق المغربية وقدرتها على استيعاب الصدمات. رغم التحديات المرتبطة بالسياق الاقتصادي الوطني والدولي.

بين الثقة والحذر

وتوضح هذه المؤشرات أن السوق تعيش حالة توازن دقيقة بين عودة الثقة من جهة. واستمرار الحذر من جهة أخرى، حيث يفضل المستثمرون توجيه سيولتهم نحو القيم الكبرى ذات الأسس المالية المتينة.

دلالات للأفق القريب

وتشير حركة التداول خلال هذا الأسبوع إلى أن بورصة الدار البيضاء قد تكون مقبلة على مرحلة اختبار حقيقي، يرتبط بتطور المؤشرات الاقتصادية، ونتائج الشركات، وتوجهات السياسة النقدية، وهي عوامل ستحدد ما إذا كانت هذه الدينامية ظرفية أم بداية منحى تصاعدي أكثر استدامة.

خلاصة المشهد المالي

وتظهر معطيات هذا الأسبوع إلى أن السوق المغربية قدرة على استعادة النشاط، لكنها ما زالت بحاجة إلى محفزات أقوى لتعزيز الثقة وجذب سيولة أوسع، بما يحول الأرقام الإيجابية الظرفية إلى مسار نمو متماسك ومستدام.