قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن قضية النقيب والوزير السابق، محمد زيان المعتقل، ستفتح من جديد أمام محكمة النقض يوم 10 ماي الجاري.
وجاء في إخبار سريع للمنظمة نشره موقعها الرسمي أن “في 10 ماي، تُفتح قضية محامي حقوق الإنسان المغربي البارز ووزير حقوق الإنسان السابق ، محمد زيان، أمام محكمة النقض بالرباط”.
وأضافت المنظمة “يمكن لمحكمة النقض أن تقرر أن محمد زيان محتجز على أساس غير قانوني ، وهو ما يلزم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في حكمها بالسجن ثلاث سنوات”.
وأوضحت المنظمة أن محمد زيان “أدين وحُكم عليه في نوفمبر 2022 بتهم زائفة تنبع من عمله في الدفاع عن النشطاء والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ستة على الأقل من التهم الإحدى عشرة تنتهك حقه في حرية التعبير”.
