قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة مدير وكالة بنكية تقع بوسط مدينة تطوان، وذلك إثر اتهامه باختلاس مبلغ مالي مهم، قُدِّر بـ250 مليونا سنتيم.
وقد تم إجراء تحريات وتحقيقات عن إمكانية تورط المدير في اختلاس مبالغ مالية مهمة من الوكالة التي يديرها منذ مدة، إثر شكاية وجِّهت من طرف إدارة البنك في وقت سابق، مضيفة أن قرار النيابة العامة أكده قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد إحالة الظنين عليه من أجل إجراء تحقيق تفصيلي معه.
وحسب جريدة “الأحداث المغربية” فإن المدير المعني، اتهم بالتسبب في وقوع اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها، بناء على قروض بأسماء وهمية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الإطار البنكي، البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم.
ووجهت للمدير المتهم، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه، تهم إمكانية تورطه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والتي تم تسجيلها في مالية الوكالة البنكية، في انتظار الشروع في التحقيقات التفصيلية في وقت لاحق،
وكشفت مصادر وصفتها الجريدة بـ«المقربة» من التحقيقات أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للبنك الذي يشتغل فيه المشتبه فيه كانت في زيارة عادية للوكالة منذ بضعة أشهر، دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، حيث إن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
