دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط ملف جنائي فريد من نوعه “الجنس مقابل النقط” بعد أن أرجأ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، موعد تقديم خمسة أساتذة جامعيين من كلية الحقوق بسطات، المتهمين بابتزاز طالبات جنسيا مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
وأعلنت اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بموجب الاختصاصات المخولة لها بالقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت على متابعة قضية ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وبربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية.
كما أشارت إلى أنها واكبت هذا الملف من خلال الاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة، وأوضحت أنها ستواصل متابعة هذا الملف الجنائي.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت للأساتذة المعنيين، بعد شكايات وتصريحات من مجموعة من الطالبات، بخصوص تعرضهن للابتزاز الجنسي، مقابل النقط، ويجري الحديث عن وجود تسجيلات لمحادثات تتضمن الابتزاز الجنسي.
