الحدث بريس:و م ع.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، يهدف إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها وذلك ابتداء من 2 ماي 2019.
ويروم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية؛ ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة؛ وتجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية؛ والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال؛ ودعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية.
