انعقد يومه الخميس، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص الاجتماع للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس خلال اجتماعه على مشروع المرسوم رقم 2.25.861، الذي يضع تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، وقد قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الدرجة الممتازة لقضاة المحاكم المالية التي أُحدثت بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما يحدد المشروع الرتب والأرقام الاستدلالية لقضاة الدرجة الممتازة، والتعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وأنساق الترقي داخل هذه الدرجة، بما يعزز الإطار القانوني والمهني لهذه الفئة القضائية.
