كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دورية اطلعت عليها “الحدث بريس”، عن مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، تماشيا مع التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وأفادت الدورية، أنه تم التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
ويذكر أنه من بين أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
