دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت الجاري، متضمناً مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تحدد العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامه.
ويمتد الباب المتعلق بالعقوبات من المادة 35 إلى المادة 50، حيث وضع المشرّع قواعد جديدة لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، إلى جانب تحديد مسؤوليات المالكين والجهات المكلفة بالرعاية، وتشديد العقوبات على بعض الأفعال المخالفة.
وبموجب المادة 36، يعاقب كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتستثنى من ذلك عمليات القتل الرحيم التي تتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
كما شدد القانون العقوبات على كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة أثناء قيامها بمهامها. وتنص المادة 37 على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و35 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين.
وفي ما يتعلق بمراكز الرعاية، يعاقب القانون كل من أحدث أو تولى تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف درهم، وفقاً للمادة 39.
وحدد القانون أيضاً التزامات مالكي الحيوانات، إذ تنص المادة 42 على غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم في حق كل مالك لا يقوم بالتصريح بحيوانه أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به، خلافاً للمقتضيات القانونية.
ومن بين المقتضيات التي أثارت اهتماماً واسعاً، المادة 44 التي تنص على تغريم كل من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاءات العامة، بما فيها الشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للعموم. وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 500 و2000 درهم.
كما يتحمل مالك الحيوان أو الشخص المكلف بحراسته مسؤولية تركه أو التسبب عمداً في تشرده. وتنص المادة 45 على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق من يترك حيواناً في مكان عام دون سيطرة أو مراقبة.
ولا تنتهي مسؤولية المالك بمجرد فقدان الحيوان، إذ تلزمه المادة 46 بالتصريح باختفائه وتحيين بياناته، تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم. ويجب تقديم التصريح عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اختفاء الحيوان.
وفي حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، يواجه المالك الذي لا يتخذ التدابير المطلوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم، وفقاً للمادة 47.
ولم يغفل القانون حالة العود، إذ تنص المادة 50 على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة وفق الشروط المحددة قانوناً. ويعتبر الشخص في حالة عود إذا سبق أن صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب القانون، ثم ارتكب أفعالاً مماثلة قبل مرور خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
وبذلك، يضع القانون رقم 19.25 منظومة زجرية متكاملة ترمي إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وحماية هذه الحيوانات، والحد من المخاطر المرتبطة بها، مع تحميل المالكين والجهات المكلفة بالرعاية مسؤوليات قانونية واضحة.
