صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالأغلبية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وذلك بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10، في قراءة ثانية، وبعد اعتماد العديد من التعديلات.
وهكذا، فقد تمت إضافة مجموعة من التعديلات المقبولة كإخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
إلى جانب تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 بالمائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 بالمائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
كما تهم بعض التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
وأوضحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي في كلمة لها بجلسة عمومية لمجلس المستشارين، الخميس المنصرم، أن التعديلات التسعة والثلاثين التي قبلتها الحكومة، تشكل ما يناهز 40 بالمائة من التعديلات المقترحة والبالغة 250 تعديلا.
