دخلت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري مرحلة جديدة، بعدما وُضعت مجموعة من النتائج أمام القضاء المختص عبر طعون انتخابية قد تعيد فتح النقاش حول قانونية انتخاب عدد من النواب الفائزين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج عدد من الدوائر الانتخابية، من بينها دوائر في الرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة، فضلاً عن دوائر أخرى ذات طابع قروي.
وتتعلق الطعون، وفق المعطيات نفسها، بنتائج الاقتراع أو بظروف سير العملية الانتخابية، في وقت يظل فيه الحسم النهائي رهيناً بما ستقرره الجهات القضائية المختصة بعد دراسة كل ملف على حدة.
وفي حال ثبوت مخالفات مؤثرة في النتائج وقبول الطعون، يمكن أن تترتب عن ذلك آثار قانونية قد تصل إلى إلغاء انتخاب بعض النواب، وفقاً للمقتضيات المنظمة للمنازعات الانتخابية.
وتضع هذه التطورات عدداً من المقاعد البرلمانية أمام مسار قضائي قد يستغرق وقتاً قبل حسمه، خصوصاً في الدوائر التي شهدت منافسة قوية أو أثيرت بشأنها اعتراضات بعد إعلان النتائج.
وبذلك، لا تبدو الخريطة البرلمانية لبعض الدوائر مغلقة بشكل نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات القضاء المختص بشأن الطعون الموضوعة أمامه.
