أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الشركة التي كانت تشرف على مصفاة “لاسامير” تطالب بتعويض بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”، مضيفا أنها “تسعى لتحميل المسؤولية للدولة”.
وتابع حموني، وفق ما ذكرته جريدة “الأسبوع الصحفي”، أن “الشركة الأجنبية التي كانت تملك 67 في المائة من رأسمال “لاسامير”، سجلت دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 14 مارس 2018”.
وطالب ذات المتحدث “بالكشف عن مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية مصفاة البترول”، مشيرا إلى أن “الشركة المذكورة تطالب بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب”، بدعوى “عرقلة وتقويض استثمارها”، بمبلغ يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي”.
وأضاف ذات النائب البرلماني أنه “اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة “لاسامير” وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية المصفاة، واستحضارا لضرورة صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية، نتساءل عن مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، خاصة فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة “لاسامير”.
