الحدث بريس: متابعة.
أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، يوم الجمعة بالرباط، أن جهود الوزارة انصبت خلال سنة 2018 على استكمال تنزيل باقي بنود إصلاح منظومة العدالة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الحقوق والحريات، والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتحديث الإدارة القضائية ورقمنة خدماتها.
وأوضح السيد أوجار، خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير حول حصيلة المنجزات السنوية واستعراض الجهود في مجال تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون، كل في حدود اختصاصاته بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية، ويضمن توازن السلط طبقا للفصل الأول من الدستور.
