الحدث بريس:يحي خرباش.
اثارت خرجة رئيس مجلس الجهة الشوباني الاخيرة في بلاغه حول عرقة الخازن الاقليمي لعمل المجلس الكثير من سخرية الفاعلين المحليين ،واكثر ما اثار الاستغراب هو الجهل القانوني الذي يحمله البلاغ في طياته .
فاذا كان رئيس المجلس من خلال ما يدعي بان لدى الخازن الاقليمي سبق الاصرار والترصد في مخالفة القانون وانه قد تراكم لديه من اصناف الخروقات وعددها ما يؤكد هذا القصد فاذا حصل لدى الشوباني هذا اليقين مع وجود الإثبات فما الذي يمنع الشوباني من اللجوء الى القضاء !.
وللإشارة فان ابرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالاستهتار حسب زعم الشوباني ،والتي بني عليها بلاغه تؤكد بالملموس العبث الذي يتخبط فيه رئيس المجلس ،حيث ان اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس هي بمثابة انخراط في الجمعية مقابل الحصول على مساحة مؤهلة لوضع رواق خاص بالجهة بالمعرض الدولي وما يؤكد ذلك ،هو الاعتمادات المالية المرصدة لهذه الاتفاقية التي تم رصدها في التبويب الخاص بالمعارض والاروقة بميزانية الجهة ،وما يسري على هذه الاتفاقية يسري على مثيلاتها من قبل جمعية جهات المغرب التي تستفيد سنويا من دعم مالي بما يفوق 200مليون سنتم وكذلك جمعية جهات العالم FOGARالتي تستفيد من 6مليون سنتم سنويا .
اما اتفاقية جمعية الارياف فهي اتفاقية شراكة مع جمعية مدنية من اجل بناء12 قنطرة بالجهة بمبلغ8مليون درهما مدرجة بالتبويب الخاص -تحويل لفائدة جمعيات ذات المنفعة العامة، بميزانية الجهة.
واكيد ان مثل هذه الاتفاقيات قد حسمت فيها مراسلة وزير الداخلية تحت رقم D2185 بتاريخ 5ابريل2018 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية حيث يستوجب الامر توفير مقرر مؤشر عليه من طرف وزير الداخلية وهذا ما لم يستطع الشوباني فعله وتوفيره ،وهنا يحق لنا ان نتساءل لماذا يصر الشوباني انشاء 12 قنطرة مع جمعية مدنية في خرق سافر للقانون ، وفي غياب مقرر مؤشر رغم توفير الجهة على وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع .
وفي ظل وجود اتفاقية شراكة منذ2016مع وزارة التجهيز المختصة ،وهذا يجعلنا وفي نفس السياق نستحضر الازمة السابقة بين رئيس المجلس والخازن الاقليمي حول تحويل مبلغ 5 مليون درهم لجمعية الخبراء من اجل انجازمشاريع وهمية بالجهة رغم وجود مراسلة الداخلية بعدم التأشير على هاته الاتفاقية.
خلاصة القول ان حديث الشوباني عن عرقلة الخازن الاقليمي لمصالح الجهة ،ينم عن جهل رئيسها بالقوانين المنظمة لتنفيذ ميزانية الجهة من جهة ،واصراره على خرق القوانين في صرف الميزانية بمزاجية من جهة اخرى،وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل في مقال اخر حول الافراط في الاداء بالتسخير وتنفيد الالتزامات.
