بعدما كانت شهادة التزكية معمولا بها لمدة تزيد عن ستة عشر عاماً تطبيقا لمقتضايات الظهير الشريف رقم 1.03.300 المنشور بالجريدة الرسمية. والقاضي بإعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، أصبحت هذه الشهادة ملغاة بين ليلة وضحاها.
وفي هذا الصدد، تقدمت ساكنة تونفيت، بملتمس للمجلس العلمي الأعلى. مطالبين بإعادة النظر في هذا القانون الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس وإبطال قرار نسخ شهادة التزكية بشهادة التأهيل.
ولفت أئمة ساكنة تونفيت إلى أن “الإمتحان والتباري على المساجد الشاغرة انطلاقاً من الترشح للمسجد المطلوب، سيصبحَ الإمام بهذا مُطالباً بالامتحان في كل مرة انتقل فيها من مسجد إلى مسجد آخر طيلة حياته، وهذا إن توفرت المساجد الشاغرة”.
سلبيات شهادة التأهيل
ويذكر أنه لو تبارى عدد كبير على مسجد واحد. نخلص إلى أن واحداً منهم فقط سيكلف بهذه المهمة، في حين أن هذا الأمر سيعفي الباقين غير المؤهلين.
كما شددت الساكنة على أن الأئمة مؤهلين بهذه الشهادة التي أخذوها عن جدارة واستحقاق من المجالس العلمية المحلية كل هذه السنوات الماضية. لذلك فإن هذا الأمر يحتاج تدخلا سريعا من الوزارة بهدف البحث عن حلول تريح هذه الفئة التي قضت مدة حياتها بين المحارب والمنابر.
ومن جانب أخر، تضمن الالتماس المطالبة بتسوية للأوضاع المادية لهذه الفئة وذلك بإعطائهم مستحقاتهم من التقاعد والتغطية الصحية. وكذالك استقلالهم المادي لكي لا يبقوا عالةً على المجتمع، معلّقين بين العمل والبطالة.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المطلب في الدين الإسلامي بصفة خاصة وفي المجتمع المغربي بصفة عامة. واعتبارا لهذه الفئة التي لا تنتمي لأي قطاع من قطاعات الشغل فهم فقط مكلفون بمهمة ذات أجر مهين. وينقطع هذا الأجر والتغطية الصحية كلما تم إعفائه عن التكليف من هذه المهمة. تمت المطالبة بإعادة صياغة القوانين المنظمة في ممارسة هذه المهنة.
وتجدر الإشارة، أن هذا القانون يثقل كاهل الإمام. حيث أن هذا الأخير سيصبح مشرداً ينتقل من مسجد لأخر دون من يفكر فيه ولا من يسأل عنه بعدما كان مشرفاً مكرماً في مسجده. يلبي حاجة المجتمع الروحية، فكل هذه الأمور التي يعاني منها القيم الديني بحاجة للدراسة.
